التخطي إلى المحتوى

أصدر رئيس الجهاز المركزي للإدارة والتنظيم الدكتور: صالح الشيخ بشأن ترقية وتسكين الموظفين قرارا رقم ٦٥ لعام ٢٠١٩ المخاطبين بأحكام الخدمة المدنية وقانونها، ولقد كان هذا القرار ينص على ترقية مختلف الموظفين الذين أتموا المدد المحددة البينية لهم وذلك حتى ٣٠/٦/٢٠١٩ وذلك اعتبارا من الأول من شهر يوليو عام ألفان وتسعة عشر مع الاحتفاظ في المستوى الوظيفي بالأقدمية وذلك بعد الحصول على الترقية، كما أنه لابد ألا تتعدى هذه الترقية مستوى واحد فقط،

ويوجد على الرغم من ذلك القرار الكثير من الموظفين الذين لم يتمتعوا بتلك الترقيات أو بمقابلها المادي وذلك خلال فترات طويلة كانت أم قصيرة وذلك وفقا للائحة التنفيذية بعام ٢٠١٦.

أما عن العقبات والموانع التي تمنع الترقيات فهي كالتالي:

  • من يحصل على إجازة بدون أجر حتى يعود من إجازته ويستثنى من ذلك إجازة رعاية الأطفال والإجازات المرضية.
  • الذي تمت إعارته حتر يعود ويستكمل مدته اللازمة البينية للترقية.
  • الشخص الذي تم إيقافه عن العمل.
  • الشخص الذي تم توقيع عليهخصم مدته تزيد عن عشرة أيام أو أشد من هذا.
  • الشخص الذي تمت إحالته للمحاكمة الجنائية أو التأديبية.
  • الموقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على 10 أيام أو جزاء أشد إلا بعد محو الجزاء.
  • الموقوف عن العمل.
  • المُحال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية حيث لا يجوز في هذه الحالة الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية تأخير ترقية الموظف أكثر من عامين.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *