التخطي إلى المحتوى

يحاول الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مع حكومته، حل المشكلة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ فترة، و ذلك بفرض ضرائب جديدة علي شراء النقد الأجنبي، و من المتوقع وصول هذه الضرائب الي نسبة 0.2 في المئة، اعتقادا منه ان ذلك سيقوم بمعادلة الازمة الراهنة.

و انخفضت الليرة التركية اليوم لتصل الي 5.6450 امام الدولار، و يعد ذلك امتدادا للخسائر التي طالتها منذ عام 2018، حيث فقدت ما يقرب من 28 بالمائة من قيمتها.

و قال الخبير بالشأن التركي الدكتور محمد عبد القادر، ان الاقتصاد التركي يتراجع بسبب هيكلة الجهاز الاقتصادي، و ليست الظروف التجارية او الاقتصادية الراهنة.

و تابع عبد القادر، ان السبب الحقيقي لهذه الازمة هو قرارات الرئيس التركي و تدخلاته في امور البنك المركزي، و عدم اتباعه للكفاءات في قرارات تعيينه للمناصب الهامة، و من اسوأ قراراته هو تعيينه لابنه وزيرا للمالية.

و اعرب عبد القادر عن اسفه، لان كافة القرارات المتخذه لاصلاح هذا الوضع خاطئة، فليس الحل هو فرض ضرائب جديدة، و ذلك لن يعوض اية خسائر.

و اكد ان قرارات اردوغان ليست في محلها، و لن تحل الازمة التي تمر بها البلاد، مشيرا ان الحل الافضل يتمثل في تغييرات جوهرية في النظام الاقتصادي التركي، و محاولة تجنب العقوبات الامريكية المنتظرة، و انه علي اردوغان دراسة قراراته الاقتصادية جيدا.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *