التخطي إلى المحتوى

أغلقت متاجر الجملة والأسواق في كل أنحاء باكستان اليوم السبت الموافق الثالث عشر من شهر يوليو أبوابها احتاجت على ما يطالبه صندوق النقد الدولي من إجراءات لدعم المالية المستنزفة العامة ومكافحة التهرب الضريبي في إضراب عام للأنشطة التجارية .

وقال رئيس اتحاد تجار كراتشي عتيق مير بالمركز الرئيسي التجاري أن حوال ثمانين بالمائة من محلات وأسواق الجملة قامت بإغلاق أبوابها .

وذلك بسبب ما خلقته سياشاس الحكومة من انعدام الثقة في الصناعة والتجارة حيث يعاني التجار بالفعل في التعامل مع مسؤولي الضرائب المفسدين الذين يطالبونهم برشاوي .

كما تم توجيه عدة دعوات للقيام بإضراب مماثل في مراكز كبرى للتجارة في مناطق مختلفة من البلاد منها ورو القريبة من إسلام أباد العاصمة وموطن صناعة الخزف ملتان الشهيرة وفي الشرق لاهور .

كما أن مختلف الاتحادات التجارية لم تشارك في الإضراب لكن هذه الخطوة توضح ما تواجه الحكومة برئاسة عمران خان من ضغوطات .

حيث تولت الحكومة الحالية برئاسة عمران خان العام الماضي واعدة المواطنين بتوفير العديد من الوظائف لكنها كسابقتها لابد عليها الالتزام بالتقشف وذلك بسبب اضطرارها لتحصل على برنامج مساعدات من صندوق النقد الدولي للمرة الثالثة عشرة منذ أواخر الثمانينات لباكستان حيث أن باكستان بحصولها على هذه المساعدات ستواجه ضغوطات كبيرة لزيادة الضرائب حتى تستطيع سد عجزها المالي ولتفادي ما يلوح في الأفق من أزمة بميزان المدفوعات .